كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

باب القطع في السرقة - فصل - ج: 9 - ص: 611

المَنكِبِ، وإرادةُ الأوَّلِ متيقنةٌ، وما سِواهُ مَشْكُوكٌ فيه، ولا يَجِبُ القَطْعُ مع الشَّكِّ.

(وَحُسِمَتْ) وُجوبًا، وقال المؤلِّفُ: يُسْتَحَبُّ، (وَهُوَ أَنْ تُغْمَسَ (١) فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ)؛ لقَولِه ﵇ في سارِقٍ: «اقْطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ»، قال ابنُ المنْذِرِ: في إسْنادِه مَقالٌ (٢).

والحِكْمَةُ في الحَسْمِ: أنَّ العُضْوَ إذا قُطِعَ فغُمِسَ في ذلك الزَّيْتِ المغْلِيِّ؛ اسْتَدتْ أفْواهُ العُروقِ، فيَنقَطِعُ الدَّم؛ إذْ لو تُرِكَ بلا حَسْمٍ أَنْزف (٣) الدَّمُ، فأدَّى إلى مَوتِه.

ويُسَنُّ تَعْلِيقُ يَدِه في عُنُقِه، زاد في «البُلْغةِ» و «الرِّعايَة»: ثَلاثَةَ أيَّامٍ إنْ رآهُ الإمامُ.

(فَإِنْ عَادَ؛ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال في السَّارِق: «إنْ سَرَقَ فاقْطَعُوا يَدَه، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فاقطعوا (٤) رِجْلَه» (٥)،

---

(١) في (ن): يغمس.
(٢) ينظر: الإشراف ٧/ ٢١٥. أخرجه الدارقطني (٣١٦٣)، والحاكم (٨١٥٠)، عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ أوتي بسارق سرق شملة، فقالوا: إن هذا قد سرق، فقال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه، ثم ائتوني به»، وفيه الدراوردي وهو متكلم فيه، وصححه الحاكم وابن الملقن، وروي مرسلاً عند عبد الرزاق (١٣٥٨٣)، وأبي داود في المراسيل (٢٤٤)، ورجحه ابن المديني والدارقطني. ينظر: علل الدارقطني ١٠/ ٢٦٦، البدر المنير ٨/ ٦٧٤.
(٣) في (ظ) و (ن): لزق.
(٤) قوله: (يده، ثمَّ إن سرق فاقطعوا) سقط من (م).
(٥) أخرجه الدارقطني (٣٣٩٢)، وفي إسناده الواقدي وهو متروك في الحديث، وأخرجه الشافعي كما في المعرفة للبيهقي (١٧١٨٧)، لكن قال الشافعي فيه: أخبرني الثقة من أصحابنا، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، فهو منقطع.
وله شاهد من حديث جابر ﵁ مرفوعًا: أخرجه أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي (٤٩٧٨)، ولفظه: جِيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: «اقطعوه»، قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال «اقطعوه»، قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة، فقال: «اقتلوه»، فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: «اقطعوه» الحديث، قال النسائي: (حديث منكر)، وأخرجه الدارقطني (٣٣٨٩)، من وجه آخر في سنده: محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف، وله شواهد أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: الإرواء ٨/ ٨٥.