للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيها عن ابنِ عبَّاسٍ (١)، وما اسْتَشْهَدوا به من المطْلَق في كلامِ الله تعالى، فما (٢) ذكرناه (٣) أقلُّ، فحُمِلَ على اليقين.

وقِيلَ: إنْ عرَّفَه؛ فلِلأْبَد؛ كالدَّهْر والعُمْر.

أمَّا إذا قَيَّدَ لَفْظَه أوْ نِيَّتَه بزمنٍ (٤)؛ فإنَّها تَتَقَيَّدُ به.

(وَإِنْ قَالَ: زَمَنًا، أَوْ دَهْرًا، أَوْ بَعِيدًا (٥)، أَوِ الزَّمَانَ (٦)، أَوْ مَلِيًّا؛ رُجِعَ إِلَى أَقَلِّ مَا يَتَنَاوَلُهُ اللَّفْظُ)، جَزَمَ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الفُروع»؛ لأِنَّ ما زَادَ عَلَيهِ مَشْكوكٌ في إرادَتِه، والأصلُ عَدَمُه.

وعِنْدَ القاضي (٧): أنَّ زَمَنًا كحِينٍ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ في وَقْتٍ ونحوِه: الأَشْبَهُ بمَذْهَبِنا ما يُؤثِّرُ في مِثْلِهِ (٨) من المؤاخَذَة، والزَّمانُ كحِينٍ.

واخْتارَ في «المحرَّر»، وقَطَعَ به في «الوجيز»: أنَّه لِلْأَبَدِ؛ كالدَّهْر.

وذَكَرَ ابنُ أبي موسى: أنَّه إذا حَلَفَ لا يُكلِّمُه زمانًا (٩)؛ فهو إلى ثلاثةِ أشْهُرٍ.


(١) اختلف قول ابن عباس في ذلك: فقد أخرج الطبري في التفسير (١٣/ ٦٤٦)، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: «الحين ستة أشهر»، وسنده صحيح حسن، وطارق بن عبد الرحمن البجلي، وثقه غير واحد كأحمد والدارقطني، وهو صدوق له أوهام. وله قول آخر: أخرجه الطبري (١٣/ ٦٤٤)، من طريق شريك، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ قال: «بكرة وعشية». وسنده ضعيف لحال شريك القاضي. ينظر: تهذيب الكمال ١٣/ ٣٤٥.
(٢) في (م): فيما.
(٣) في (ن): ذكرنا.
(٤) في (ن): نيته زمن. وفي (ظ): بيته بزمن.
(٥) قوله: (أو بعيدًا) سقط من (م).
(٦) قوله: (أو الزمان) سقط من (ظ) و (م).
(٧) زيد في (ن): في.
(٨) في (م): بمثله.
(٩) في (م): زمنًا.