للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِيَةُ: لا يلزمه (١) الوَفاءُ بالوَعْد، نَصَّ عَلَيهِ (٢)، وقاله (٣) أكْثَرُ العلماء؛ لِأنَّه يَحرُمُ بلا اسْتِثْناءٍ؛ لقوله تعالى: الآيَةَ ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ … (٢٣)[الكهف: ٢٣]، ولِأنَّه في معنى (٤) الهِبَة قَبْلَ القَبْض.

وذَكَرَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين وَجْهًا: يلزم (٥)، واخْتارَهُ، ويَتَوَجَّهُ أنَّه رِوَايَةٌ من (٦) تَأْجِيلِ العارِيَةِ والصُّلح عن عِوَضِ المُتْلَفِ بمُؤجَّلٍ (٧)، وقِيلَ لأِحْمَدَ: بِمَ يُعرف (٨) الكَذَّابُونَ؟ قال: بخُلْفِ المَواعِيدِ (٩)، وهو قَولُ ابنِ شُبْرُمَةَ، وعُمَرَ بنِ عَبدِ العزيز؛ لقوله تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (٣)﴾ الآيَةَ [الصَّف: ٣]، ولِخَبَرِ: «آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ» (١٠)، وبإسْنادٍ حسن (١١): «العِدَةُ عَطِيَّةٌ» (١٢)،


(١) في (م) و (ن): لا يلزم.
(٢) ينظر: الفروع ١١/ ٩٢.
(٣) في (م): وقالوا.
(٤) في (م): المعنى.
(٥) في (م): يلزمه.
(٦) في (م): ما.
(٧) ينظر: الاختيارات ص ٤٧٩، الفروع ١١/ ٩٢.
(٨) في (ن): نعرف.
(٩) ينظر: الفروع ١١/ ٩٢.
(١٠) أخرجه البخاري (٣٣، ٢٦٨٢)، ومسلم (٥٩) من حديث أبي هريرة .
(١١) في (م): جيد.
(١٢) أخرجه أبو داود في المراسيل (٥٢٢)، عن الحسن البصري مرسلاً، ورجاله ثقات مرسلاً. وله شاهد من حديث ابن مسعود، وقباث بن أشيم اللّيثي . فحديث ابن مسعود: أخرجه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٢٥٩)، وفيه بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضّعفاء وقد عنعن، وتفرّد به عن أبي إسحاق الفزاري. وقد ضعفه جدًّا أبو حاتم، قال: (حديث باطل). وحديث قباث الليثي: أخرجه الطبراني في الأوسط (١٧٥٢)، وفي سنده مجاهيل. والحديث ضعفه أبو نعيم والعراقي وابن رجب والألباني. ينظر: العلل لابن أبي حاتم ٦/ ٦٢٨، جامع العلوم والحكم ٢/ ٤٨٤، المغني عن حمل الأسفار (ص/ ١٠٢٣)، مجمع الزوائد ٤/ ١٦٦، الضعيفة (١٥٥٤).