كتاب المبدع شرح المقنع - ط ركائز

كتاب القضاء - باب أدب القاضي - ج: 10 - ص: 266

لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إلى عجلته (١)، (وَفِطْنَةٍ)؛ لِئَلاَّ يُخدَعَ كغَيرِه.

(بَصِيرًا (٢) بِأَحْكَامِ الْحُكَّامِ قَبْلَهُ)؛ لِقَولِ عَلِيٍّ: «لا يَنبَغِي للقاضي أنْ يكُونَ قاضِيًا حتَّى يكُونَ فيه (٣) خمسُ خِصالٍ: عَفِيفٌ، حليمٌ، عالِمٌ بما كان قَبْلَه، يَسْتَشِيرُ ذَوِي الأَلْباب، لا يَخافُ في الله لَومَةَ لائمٍ» (٤).

(وَرِعًا)؛ لِيُؤمَنَ منه مع ذلك أخْذُ ما لا يَحِلُّ.

(عَفِيفًا)، هو (٥) الَّذي يَكُفُّ عن الحرام، ولِأنَّه لا (٦) يُطمَعُ في مَيلِه معه بغَيرِ حقٍّ.

فرعٌ: إذا افْتاتَ عَلَيهِ الخَصْمُ؛ ففي «المغْنِي»: له تأديبُه والعَفْوُ، وفي «الفُصول»: يَزْبُرُهُ (٧)، فإنْ عاد عَزَّرَه، وفي «الرِّعاية»: يَنتَهِرُه ويَصِيحُ عَلَيهِ قَبْلَ ذلك.

وظاهِرُه: يَختَصُّ بمَجْلِس الحُكْم، وفيه نَظَرٌ؛ كالإقرار فيه وفي غَيرِه، ولِأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إلى ذلك؛ لكَثْرةِ المتظَلِّمِينَ على الحُكَّام وأعدائهم (٨)،

---

(١) في (ن): علته.
(٢) في (م): وبصير.
(٣) قوله: (فيه) سقط من (ن).
(٤) لم نجده من قول علي بن أبي طالب ﵁، وقد أخرجه البخاري (٩/ ٦٧) معلَّقًا عن عمر بن عبد بن العزيز، ووصله سعيد بن منصور كما في تغليق التعليق (٥/ ٢٩٣)، وابن سعد في الطبقات (٥/ ٢٦٩)، وأخرجه عبد الرزاق (١٥٢٨٧)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٣٦١)، وابن سعد (٥/ ٢٦٩)، عن عمر بن عبد العزيز نحوه. وسنده صحيح. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي ٣/ ٤٧٢، فتح الباري ١٣/ ١٤٩، الإرواء ٨/ ٢٣٩.
(٥) في (ن): وهو.
(٦) قوله: (لا) سقط من (ن).
(٧) في (م): يزجره. قال في المصباح ١/ ٢٥٠: (زبره زبرًا، من باب قتل، زجره ونهره).
(٨) في (ن): وأعوانهم. والمثبت موافق لما في الفروع ١١/ ١٣٢.