كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب حكم العيوب في النكاح - ٣١٩٩ - مسألة: (فإن اعترف بذلك) - ج: 20 - ص: 486

فَلَهَا الْفَسْخُ،

ــ

عامَّةِ أهلِ العلمِ. [وعن الحارثِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي رَبِيعَةَ] (١)، أنَّه أجَّلَ رجلًا عَشَرَةَ أشْهُرٍ. ولَنا، قولُ مَن سَمَّينا مِن الصحابَةِ، ولأنَّ هذا العَجْزَ قد يكونُ لعُنَّةٍ، وقد يكونُ لمَرَضٍ، فضُرِبَ له سَنَةٌ، لتَمُرَّ به الفصولُ الأرْبَعَةُ، فإن كان مِن يُبْسٍ زَال في فصلِ الرُّطُوبَةِ، وإن كان مِن رُطوبَةٍ زَال في فصلِ اليُبْسِ، وإن كان مِن بُرودَةٍ (٢) زَال في فَصْلِ الحَرارَةِ، وإن كان مِن انْحِرافِ مِزاجٍ زَال في فصلِ الاعْتِدالِ. فإذا مَضَتِ الفُصولُ الأرْبعةُ، واخْتَلَفَتْ عليه (٣) الأهْويَةُ فلم يَزُلْ، عُلِمَ أنَّه خِلْقَةٌ. وحُكِيَ

---

(١) في النسختين: «الحارث بن ربيعة». وهو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي المكي، الأمير متولى البصرة لابن الزبير، لقب بالقُبَاع باسم مكيال وضعه لهم، حدث عن عمر وعائشة وأم سلمة ومعاوية. أسد الغابة ١/ ٣٩١، ٣٩٢، سير أعلام النبلاء ٤/ ١٨١، ١٨٢.
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة، في: المصنف ٤/ ٢٠٦، ٢٠٧.
(٢) في الأصل: «برد».
(٣) سقط من: الأصل.