كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب عقد الذمة - ١٥١٤ - مسألة: (ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية، - ج: 10 - ص: 430

وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ الْحَوْلِ، سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْيَةُ، وَإِنْ مَاتَ، أُخِذَتْ

ــ

يَأْخُذُ مِن نَصارَى نَجْرانَ ألْفىْ حُلَّةٍ، وكان عُمَرُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، يُؤْتَى بنَعَمٍ كثيرةٍ، يَأْخُذُها مِن الجِزْيَةِ. ورُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه كان يَأْخُذُ الجِزْيَةَ مِن كلِّ ذِى صَنْعَةٍ مِن مَتاعِه، مِن صاحِبِ الإِبَرِ إِبَرًا، ومِن صاحِبِ المَسالِّ مَسالًّا، ومِن صاحِبِ الحِبالِ حِبالًا، ثم يَدْعُو الناسَ فيُعْطِيهم الذَّهبَ والفِضَّةَ فيقْتَسِمُونَه، ثم يقولُ: خُذُوا واقْتَسِمُوا (١). فيقولون: لا حاجَةَ لنا فيه. فيقولُ: أخَذْتُم خِيارَه، وتَرَكْتُم شِرارَه، لتَحْمِلُنَّه (٢). إذا ثَبَت هذا، فإنَّه يُؤْخَذُ بالقِيمَةِ؛ لقَوْلِه عليه السلامُ: «أوْ عَدْلَهُ مَعَافِرَ». ويَجُوزُ أخْذُ ثَمَنِ الخَمْرِ والخِنْزِيرِ منهم عن جِزْيَةِ رُءوسِهم، وخَراجِ أرْضِهم؛ لقولِ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه: وَلُّوهم بَيْعَها وخُذُوا أنتم مِن الثَّمَنِ (٣). ولأنَّها مِن أمْوالِهم التى نُقِرُّهم على اقْتِنائِها، فجازَ أخْذُ أثْمانِها، كثيابِهم.

١٥١٤ - مسألة: (ومَن أسْلَمَ بعدَ الحَوْلِ، سَقَطَتْ عنه الجِزْيَةُ،

---

(١) في م: «أو اقتسموا».
(٢) أخرجه أبو عبيد، في: باب اجتباء الجزية والخراج، من كتاب سنن الفئ والخمس والصدقة. . . الأموال ٤٤، ٤٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب أخذ الجزية من الخمر، من كتاب أهل الكتاب. المصنف ٦/ ٢٣. وأبو عبيد، في: باب أخذ الجزية من الخمر والخنزير. الأموال ٥٠. وانظر: ما أخرجه البيهقى، في: باب لا يأخذ منهم في الجزية خمرا ولا خنزيرا: من كتاب الجزية. السنن الكبرى ٩/ ٢٠٦.