للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَهُوَ أنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ لِلّهِ تَعَالى شَيئًا. وَلَا يَصِحُّ إلا مِنْ مُكَلَّفٍ،

ــ

رَواه (١) البخارِيُّ (٢). وأجْمَعَ المسلمون على صِحَّةِ النَّذْرِ في الجُمْلَةِ، ووُجوبِ الوَفاءِ به.

فصل: ولا يُسْتَحَبُّ النَّذْرُ؛ لأنَّ ابنَ عمرَ روَى عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه نَهَى عن النَّذْرِ، وقال: «إنَّه لَا يَأتِي بِخَيرٍ، وإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عليه (٣). وهذا نَهْيُ كَراهَةٍ، لا نهْيُ تَحْرِيمٍ؛ لأنَّه لو كان حَرَامًا لَما مَدَح المُوفِينَ به؛ لأنَّ ذَنْبَهم (٤) في ارْتِكابِ المُحَرَّم أشَدُّ مِن طاعَتِهم في وَفائِه، ولأنَّ النَّذْرَ لو كان مُسْتَحَبًّا، لفَعَلَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، وأفاضِلُ أصحابِه.

٤٧٩٣ - مسألة: (وهو أن يُلْزِمَ نَفْسَه للهِ تعالى شَيئًا) فيَقُولَ:


(١) في الأصل: «رواها».
(٢) في: باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، من كتاب الشهادات، وفي: باب فضائل أصحاب النبي، وفي: باب ما يحذر من زهرة الدنيا. . . .، من كتاب الرقائق، وفي: باب إثم من لا يفي بالنذر، من كتاب الأيمان والنذور. صحيح البخاري ٣/ ٢٢٤، ٥/ ٢، ٣، ٨/ ١١٣، ١٧٦.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في القرن الثالث، من أبواب الفتن، وفي: باب منه، من أبواب الشهادات. عارضة الأحوذي ٩/ ٦٦، ١٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٣٦، ٤٤٠.
(٣) تقدم تخريجه في ٢٧/ ٤٢٥.
(٤) في الأصل: «ذمهم».