كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

فصل فى المفوضة - ٣٣٠٢ - مسألة: (وعن أحمد، يرجع فى تقديرها إلى الحاكم) - ج: 21 - ص: 275

وَعَنْهُ، يُرْجَعُ فِى تَقْدِيرِهَا إِلَى الْحَاكِمِ. وَعَنْهُ، يَجِبُ لَهَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلَ.

ــ

دِرْعًا وخِمارًا وثَوْبًا تصَلِّى فيه. ونحوَ ذلك قال ابن عَبَّاسٍ، والزُّهْرِىُّ، والحسنُ. قال ابنُ عبَّاسٍ: أعْلَى المتْعةِ الخادِمُ، ثم دونَ ذلك النَّفقَةُ، ثم دونَ ذلك الكُسْوَة (١). ونحوَ ما ذكَرْنا في أدْناهَا قال الثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، وعَطاءٌ، ومالكٌ، وأبو عُبَيْدٍ، وأصْحابُ الرَّأْى، قالوا: درْعٌ وخِمارٌ ومِلْحَفَةٌ.

٣٣٠٢ - مسألة: (وعن أحمد، يُرْجَعُ في تَقْدِيرِها إلى الحاكِمِ) وهو أحَدُ قَوْلَى الشافعىِّ؛ لأنَّه أمْرٌ لم يَرِدِ الشَّرْعُ بتَقْدِيرِه، وهو ممَّا يَحْتاجُ إلى الاجْتِهادِ، فيَجِبُ الرُّجوعُ فيه إلى الحاكِمِ، كسائرِ المُجتَهَداتِ. وعنه، يَجِبُ لها نِصْفُ مَهْرِ المِثْلِ. ذكَرَها القاضى، في «المُجَرَّدِ» فقال: هى [مُقَدَّرَة بما يُصادِفُ نِصْفَ مهرِ المِثْلِ؛ لأنَّها بدلٌ عنه، فيَجِبُ أن تَتَقَدَّرَ به. قال شيخُنا (٢): وهذه الروايةُ تَضْعُف لِوَجهين] (٣)

---

(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره ٢/ ٥٣٠ عن عكرمة عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبى شيبة، في: المصنف ٥/ ١٥٦، ١٥٧، عن إسماعيل ابن علية عن ابن عباس: «أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة».
(٢) في: المغنى ١٠/ ١٤٤.
(٣) سقط من: م.