كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الشفعة - ٢٤٣٠ - مسألة: (ولا شفعة لكافر على مسلم) - ج: 15 - ص: 519

وَلَا شُفْعَةَ لِكَافِر عَلَى مُسْلِم.

ــ

أخِيه. ولو خَلَّف ابْنَين [وأوْصَى] (١) بثُلُثِه لاثْنَين، فباعَ أحَدُ (٢) الوَصِيِّين، أو أحَدُ الابنَين، فالشُّفْعَةُ بينَ شُرَكائِه كلِّهم. ولمُخَالِفِينا في هذه المسائِل اخْتِلافٌ يَطُولُ ذِكْرُه.

٢٤٣٠ - مسألة: (ولا شُفْعَةَ لكافِر على مُسْلِم) رُوِيَ ذلك عن الحَسَنِ، والشَّعْبِيِّ. وقال الثَّوْرِيُّ، ومالكٌ، والشّافعيّ، وأصحابُ الرَّأي، وجَماعَة مِن أهلِ العِلْمِ: تَجبُ له الشُّفْعَةُ؛ لعمُومِ قولِه عليه السلامُ: «لَا يَحِل لَهُ أن يبيعَ حَتَّى يَسْتَأذِنَ شَرِيكَه، وَإنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أحقُّ بِهِ» (٣). ولأنَّه خِيَارٌ ثَابِت لدَفْعِ الضَّرَرِ بالشِّراءِ، فاسْتَوَى فيه المُسْلِمُ والكافِرُ، كالرَّدِّ بالعَيبِ. ولَنا، ما روَى الدَّارقُطنيُّ، في كِتابِ «العِلَلِ»، بإسْنادِه عن أنس، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَا شُفْعَةَ

---

(١) في م: «أو وصى».
(٢) بعده في م: «الشريكين».
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٥٧.