كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الشروط في النكاح - ٣١٨٨ - مسألة: (وخيار المعتقة على التراخي، ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا) - ج: 20 - ص: 461

وَخِيَارُ الْمُعْتَقَةِ عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا،

ــ

٣١٨٨ - مسألة: (وخِيارُ المُعْتَقَةِ على التَّراخِي، ما لم يُوجَدْ منها ما يَدُلُّ على الرِّضَا) ولا يُمْنَعُ الزَّوْجُ مِن وَطْئِها. ومِمَّن قال: إنَّه على التَّراخِي. مالكٌ، والأوْزاعِيُّ. ورُوِيَ ذلك عن عبدِ الله بِنِ عمرَ، وأُخْتِه حَفْصَةَ. وبه قال سليمانُ بنُ يسارٍ، ونافعٌ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادَةُ. وقال أبو حنيفةَ، وسائرُ العِراقِيِّين: لها الخِيارُ في مَجْلِسِ العلمِ. وللشافعيِّ ثلاثَةُ أقوالٍ، أظْهَرُها كقولِنا. والثاني، أنَّه على الفَوْرِ، كخِيارِ الشُّفْعَةِ. والثالثُ، أنَّه إلى ثلاثةِ أيامٍ. ولَنا، ما روَى الإِمامُ أحمدُ بإسنادِه، عن الحسنِ بنِ عمرِو بنِ أُمَيَّةَ (١)، قال: يسمِعْتُ رجالًا يَتَحَدَّثون عن

---

(١) انظر ما تقدم في صفحة ٤٥٥، ٤٥٦.