كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب زكاة الأثمان - ٩٣٠ - مسألة: (والاعتبار بوزنه، إلا ما كان مباح الصناعة، - ج: 7 - ص: 31

وَالاعْتِبَارُ بِوَزْنِهِ، إِلَّا مَا كانَ مُبَاحَ الصِّنَاعَةِ،

ــ

ولا زكاةَ فيه حتى يَبْلُغَ نِصابًا، أو يكونَ عندَه ما يَبْلُغُ بضَمِّه إليه نِصابًا، فإن لم يَبْلُغْ نِصابًا فلا زكاةَ فيه؛ لعُمُومِ الأخْبارِ، لقَوْلِه عليه السَّلامُ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أوَاقٍ صَدَقَة» (١). وغيرِ ذلك.

٩٣٠ - مسألة: (والاعْتِبارُ بوَزْنِهِ، إلَّا ما كان مُباحَ الصِّناعَةِ،

---

(١) تقدم تخريجه في ٦/ ٣١٠.