كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الرهن - ١٨٠٨ - مسألة: (وإن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه) - ج: 12 - ص: 487

وإنْ أقَرَّ الرَّاهِنُ أنَّهُ أعْتَقَ الْعَبْدَ قَبْلَ رَهْنِهِ، عَتَقَ، وَأُخِذَتْ مِنْهُ قِيمَتُهُ

ــ

للأوَّلِ؛ لأنَّه أقَرَّ له بعدَ ما فَعَل ما حال بينَه وبينَ مَن أقَرَّ (١) له به، فلَزِمَتْهُ قِيمَتُه، كما قُلْنا. وقال القاضِي (٢): إذا اعْتَرَف به (٣) لغيرِ مَن هو في يَدِه فهل يَرْجَحُ صاحِبُ اليَدِ أو المُقَرُّ له؟ على وَجْهَين. ولو اعْتَرَف لأحَدِهما، وهو في يَدَيهِما، ثَبَتَتْ يَدُ المُقَرِّ له في النِّصْفِ، وفي النصْفِ الآخَرِ وَجْهان.

١٨٠٨ - مسألة: (وإن أقَرَّ الرّاهِنُ أنَّه أعْتَقَ العَبْدَ قَبلَ رَهْنِه)

---

(١) سقط من: الأصل.
(٢) في الأصل: «أبو الخطاب».
(٣) سقط من: ر ١، م.