كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب حكم العيوب في النكاح - ٣١٩٨ - مسألة: فإن ادعت ذلك، أجل سنة منذ ترافعه - ج: 20 - ص: 485

فَإِنِ اعْتَرَفَ بِذَلِكَ، أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تُرَافِعُهُ، فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا، وَإِلَّا

ــ

لأعْرُكُها عَرْكَ الأدِيمِ (١). قال ابنُ عبدِ البرِّ (٢): وقد صَحَّ أنَّ ذلك كان بعدَ طَلاقِه، فلا مَعْنَى لضَرْبِ المُدَّةِ. [وصَحَّحَ ذلك] (٣) قولُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ». ولو كان قبلَ طَلاقِه لَما كان ذلك إليها. وقيلَ: إنَّها ذَكَرَتْ ضَعْفَه، وشَبَّهَتْه بهُدْبَةِ الثَّوْبِ مبالغةً، ولذلك قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «حَتَّى تَذُوقي عُسَيلَتَه». والعاجِزُ عن الوَطْءِ لا يَحْصُلُ منه ذلك.

٣١٩٨ - مسألة: فإنِ ادَّعَتْ ذلك، أُجِّلَ سنةً مُنْذُ تُرافِعُه. وجملةُ ذلك، أنَّ المرأةَ إذا ادَّعَتْ عَجْزَ زَوْجِها عن وَطْئِها لعُنَّةٍ، سُئِلَ عن ذلك، فإن أنْكَرَ وهي عَذْراءُ، فالقولُ قولُها، وإن كانت ثَيِّبًا، فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، في ظاهرِ المذهبِ؛ لأنَّ الأصْلَ السَّلامَةُ، ولأنَّ هذا أمْرٌ لا يُعْرَفُ إلَّا مِن جِهَتِه. وقال القاضي: هل يُسْتَحْلَفُ؟ على وَجْهَين، بِناءً على دَعْوَى الطَّلاقِ.

٣١٩٩ - مسألة: (فإنِ اعْتَرَفَ بذلك)، أو قامت بَيِّنَةٌ على إقْرارِه به، فأنْكَرَ، فطَلَبَتْ يَمِينَه فنَكَلَ، ثَبَت عَجْزُهُ (ويُؤَجَّلُ سَنَةً) في قولِ

---

(١) أخرجه البخاري بلفظ: إني لأنفضها نفض الأديم. في: باب ثياب الخضر، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٩٢.
(٢) انظر: التمهيد ١٣/ ٢٢٥، الاستذكار ١٦/ ١٥٣.
(٣) في م: «صح ذلك في».