كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب حد الزنى - ٤٤١٠ - مسألة: (وأقل ذلك تغييب الحشفة فى الفرج) - ج: 26 - ص: 282

وَأَقَلُّ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ في الْفَرْجِ، فَإِنْ وَطِئَ دُونَ الْفَرْجِ،

ــ

٤٤١٠ - مسألة: (وَأَقَلُّ ذَلِكَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ في الفَرْجِ) لأَنَّ أحْكامَ الوَطْءِ تَتَعَلَّقُ به، ولا تَتَعَلَّقُ بما دُونَه.

٤٤١١ - مسألة: (فإنْ وَطِئَ دُونَ الفَرْجِ) فلا حَدَّ عليه؛ لِما روَى ابنُ مسعودٍ أنَّ رَجُلًا جاء إلى النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنِّى وَجَدْتُ امْرأةً في البُسْتانِ، فأصَبْتُ منها كلَّ شئٍ، غيرَ أنِّى لم أنْكِحْها، فافْعَلْ بى ما شِئْتَ. فَقَرَأَ عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} الآية (١). رَواه النَّسائِىُّ (٢). وعليه التَّعْزِيرُ؛ لأنَّه مَعْصِيَةٌ ليس فيها حَدٌّ ولا كَفَّارَةٌ، فأشْبَهَ ضَرْبَ النَّاسِ والتَّعَدِّىَ عليهم. وظاهِرُ الحديثِ يَدُلُّ على أنَّه لا تَعْزِيرَ عليه إذا جاء تائِبًا؛

---

(١) سورة هود ١١٤.
(٢) في: باب من اعترف بما لا تجب فيه الحدود. . .، من كتاب الرجم. السنن الكبرى ٤/ ٣١٦.
كما أخرجه البخارى، في: باب قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ. . .}، من كتاب التفسير -سورة هود- صحيح البخارى ٦/ ٩٤. ومسلم، في: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ٢١١٥ - ٢١١٧ وأبو داود، في: باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون الجماع. . .، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٦٩. والترمذى، في: باب ومن سورة هود، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١١/ ٢٧٦ - ٢٨٠. وابن ماجه، في: باب ذكر التوبة، من كتاب الزهد. سنن ابن ماجه ٢/ ١٤٢١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٤٤٥، ٤٤٩.