كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

كتاب البيع - باب الحوالة - ج: 13 - ص: 89

بَابُ الْحَوَالةِ

ــ

بابُ الحَوالةِ

الحَوالةُ ثابِتَةٌ بالسُّنَّةِ والإِجْماعِ. أمّا السُّنَّةُ، فما روَى أبو هُرَيرَةَ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وإذَا اُتْبعَ أحَدُكُم عَلَى مَلِئٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وفي لَفْظٍ: «ومَنْ أُحِيلَ بِحَقِّهِ عَلَى مَلِئٍ فَلْيَحْتَلْ» (٢). وأجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على جَوازِ الحَوالةِ في الجُمْلَةِ. واشْتِقاقُها مِن تَحْويل الحَقِّ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ. وقد قِيلَ: إنَّها بَيعٌ. فإنَّ المُحِيلَ يَشتَرِي ما في ذِمَّتِه بما له في ذِمَّةِ المُحالِ عليه، وجاز تَأْخِيرُ القَبْضِ رُخْصةً؛ لأنَّه مَوْضُوعٌ على الرِّفْقِ، فيَدْخُلُها خيارُ المَجْلِسِ؛ لذلك (٣). والصَّحِيحُ

---

(١) أخرجه البخاري، في: باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة، وباب إذا أحال على ملى فليس له رد، من كتاب الحوالات، وفي: باب مطل الغني ظلم، من كتاب الاستقراض. صحيح البخاري ٣/ ١٢٣، ١٥٥. ومسلم، في: باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١١٩٧. وأبو داود، في: باب في المطل، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٢٢. والترمذي، في: باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم، من كتاب البيوع. عارضة الأحوذي ٦/ ٤٤. والنسائي، في: باب مطل الغني، وباب الحوالة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٧٨، ٢٧٩. وابن ماجه، في: باب الحوالة، من كتاب الصدقات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٠٣. والدارمي، في: باب في مطل الغني ظلم، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٦١. والإمام مالك، في: باب جامع الدين والحول، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٧٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٧١، ٢٤٥، ٢٥٤، ٢٦٠، ٣١٥، ٣٧٧، ٣٨٠، ٤٦٤، ٤٦٥.
(٢) هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٦٣.
(٣) في ق: «كذلك».