كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب عقد الذمة - ١٥١٤ - مسألة: (ومن أسلم بعد الحول، سقطت عنه الجزية، - ج: 10 - ص: 431

مِنْ تَرِكَتِهِ. وَقَالَ الْقَاضِى: تَسْقُطُ.

ــ

وإن ماتَ، أُخِذَتْ مِن تَرِكَتِه. وقال القاضى: تَسْقُطُ) إذا أسْلَمَ مَن عليه الجِزْيَةُ في أثْناءِ الحَوْلِ، لم تَجِبِ الجِزْيَةُ عليه، وإن أسْلَمَ بعدَه، سَقَطَتْ عنه. وهذا قولُ مالكٍ، والثَّوْرِىِّ، وأبى عُبَيْدٍ، وأصحابِ الرَّأْى. وقال الشافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ: إن أسْلَمَ بعدَ الحَوْلِ، لم تَسْقُطْ (١)؛ لأنَّه دَيْنٌ اسْتَحَقَّه صاحِبُه، واسْتَحَقَّ المُطالَبَةَ به في حالِ الكُفْرِ، فلم يَسْقُطْ بالإِسلامِ، كالخراجِ، وسائِرِ الدُّيونِ. وللشافعىِّ فيما إذا أسْلَمَ في أثْناءِ الحَوْلِ قَوْلان؛ أحَدُهما، عليه مِن الجزْيَةِ بالقِسْطِ، كما لو أفاقَ بعضَ الحَوْلِ. ولَنا، قولُ اللَّهِ تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (٢). وروى ابنُ عباسٍ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِينَ جِزْيَةٌ». رَواه الخَلَّالُ (٣). وذَكَر أنَّ أحمدَ سُئِلَ عنه، فقال: ليس يَرْوِيه غيرُ جَرِيرٍ. قال: وقد رُوِى عن عُمَرَ،

---

(١) في م: «تقسط».
(٢) سورة الأنفال ٣٨.
(٣) وأخرجه أبو داود، في: باب في الذمى يُسلم في بعض السنة. . .، من كتاب الخراج والفئ والإِمارة. سنن أبى داود ٢/ ١٥٢. والترمذى، في: باب ما جاء ليس على المسلم جزية، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٢٧. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٣، ٢٨٥.