كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب حكم العيوب في النكاح - ٣٢٠٣ - مسألة: (وإن كانت ثيبا، فالقول قوله) - ج: 20 - ص: 505

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لأنَّه لا يَفْتُرُ (١) بإنْزَالِ الماءِ. والخُنْثَى فيه خِلْقَةٌ زائِدةٌ لا تَمْنَعُه الجِماعَ، أشْبَهَ اليَدَ الزائدةَ، وإذا وَجَد أحدُهما بصاحِبِه عَيبًا به مثلُه، فلا خِيارَ؛ لأنَّهما مُتساويان، فلا مَزِيَّةَ لأحدِهما على صاحبِه. والوجْهُ الثاني، له الخيارُ. وقال أبو بكرٍ، وأبو حفصٍ: إذا كان أحَدُهما لا يَسْتَمْسِكُ بَوْلُه ولا خَلاه، فللآخَرِ الخِيارُ. ويَتَخَرَّجُ على ذلك مَن به الباسُورُ، [والنَّاصُورُ] (٢)، والقُرُوحُ السَّيَّالةُ في الفَرْجِ. ذَكَرَه أبو الخَطَّابِ؛ لأنَّها تُثِيرُ نَفْرَةً (٣)، وتَتَعَدَّى نَجاسَتُها، وتُسَمَّى مَن لا تَحْبِسُ نَجْوَها الشَّرِيمَ (٤)، ومَن لا تَحْبِسُ بَوْلَها الماشُولةَ (٥)، ومثلُها مِن الرِّجالِ الأمْثَنُ (٦). وقال أبو حَفْصٍ: والخِصَاءُ عَيبٌ يُرَدُّ به. وهو أحَدُ قَوْلي

---

(١) في م: «يعتبر».
(٢) سقط من: م.
(٣) في م: «نقرة».
(٤) في الأصل: «السديم»، غير منقوطة، والمثبت كما في المطبوعة والمغني، ولم نهتد إليها.
(٥) في الأصل: «المأسوكة». وفي المغني ١٠/ ٥٩: «المشولة».
(٦) في م: «الأفين». وانظر المخصص ٢/ ٣٥.