كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب سنة الطلاق وبدعته - ٣٤٣٣ - مسألة: (وإن طلق المدخول بها فى حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع) - ج: 22 - ص: 173

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

العلمِ. قال ابنُ المُنْذِرِ، وابنُ عبدِ البَرِّ (١): لم يُخالِفْ في ذلك إلَّا أهلُ البِدَعِ والضَّلالِ. وحكاه أبو نَصْرٍ (٢) عن ابنِ عُلَيَّةَ، وهِشامِ بنِ الحَكَمِ (٣)، والشِّيعةِ، قالوا: لا يَقَعُ طَلاقُه؛ لأَنَّ اللَّهَ تعالى أمَرَ به في قُبُل العِدَّةِ، فإذا طَلَّقَ في غيرِه لم يَقَعْ، كالوكيلِ إذا أوْقَعَه في زَمَنٍ أمَرَه مُوَكِّلُه بإيقاعِه في غيرِه. ولَنا، حديثُ ابنِ عمرَ أنَّه طَلَّقَ امْرأتَه وهى حائِضٌ فأمَرَه النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بمُراجَعَتِها. وفى روايةِ الدَّارَقُطْنِىِّ (٤)، قال: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ: أفَرَأَيْتَ لو أنِّى طَلَّقْتُها ثلاثًا، أكان يَحِلُّ لى أَنْ أُراجِعَها؟ قال: «لَا، كانَتْ تَبِينُ مِنْكَ، وتَكُونُ مَعْصِيةً». وقال نافعٌ: وكان عبدُ اللَّهِ طَلَّقَها تطليقةً، فحُسِبَتْ مِن طَلاقِه، وراجَعَها كما أمَرَه رسولُ اللَّهِ

---

(١) انظر: التمهيد ١٥/ ٥٨، ٥٩.
(٢) لعله يريد ابن نصر، محمد بن نصر المروزى، فقد كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق. انظر ترجمته، في: تاريخ بغداد ٣/ ٣١٥ - ٣١٨، سير أعلام النبلاء ١٤/ ٣٣ - ٤٠.
(٣) هشام بن الحكم المتكلم الكوفى الرافضى المشبه، له نظر وجدل وتواليف كثيرة. سير أعلام النبلاء ١٠/ ٥٤٣، ٥٤٤.
(٤) تقدم تخريحه في صفحة ١٣٢.