كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب صريح الطلاق وكنايته - فصل - ج: 22 - ص: 239

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلى زِيادةٍ في مَهْرِها. واحْتَجَّ الشافعىُّ بما روَى أبو داودَ (١) بإسْنادِه، أنَّ رُكَانَةَ بنَ عَبْدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امْرأتَه سُهَيْمَة البَتَّةَ، فأخْبَرَ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وقال: واللَّهِ ما أردتُ إلَّا واحدةً. فقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «آللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلّا وَاحِدَةً». فقال رُكَانَةُ: واللَّهِ ما أردْتُ إلَّا واحدةً. فرَدَّها إليه رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فطَلَّقَها الثَّانيةَ في زمنِ عمرَ، والثَّالِثةَ في زمن عثمانَ. قال علىُّ بنُ محمدٍ الطَّنافِسىُّ (٢): ما أشْرفَ هذا الحديثَ. ولأَنَّ الكناياتِ مع النِّيَّةِ كالصَّريحِ، فلم يَقَعْ به عندَ الإِطْلاقِ أكثرُ مِنِ واحدةٍ، كقوْلِه: أنتِ طالقٌ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأصحابُ الرَّأْى: إنْ نوَى ثلاثًا، فثلاثٌ، وإن نَوَى اثْنَتَيْن أو واحدةً، وقعتْ وِاحدة، ولا يقعُ اثْنتان؛ لأنَّ الكنايةَ تَقْتَضِى البَيْنُونةَ دونَ العَدَدِ، [والبَيْنُونةُ بَيْنُونَتانِ، صُغْرَى وكُبْرَى، فالصُّغْرَى بالواحدةِ، والكُبْرَى بالثَّلاثِ، ولو أوْقَعْنا اثْنَتَيْن كان مُوجَبُه العَدَدَ] (٣)،

---

(١) في: باب في البتة، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥١١. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، من أبواب الطلاق. عارضة الأحوذى ٥/ ١٣١، ١٣٢. وابن ماجه، في: باب طلاق البتة، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٦١.
(٢) على بن محمد بن إسحاق أبو الحسن الطنافسى الكوفى، الإمام الحافظ المتقن، محدث قزوين، كان ثقة صدوقا، أقام هو وأخوه بقزوين، وارتحل إليهما الكبار. توفى سنة ثلاث وثلاثين ومائين. سير أعلام النبلاء ١١/ ٤٥٩ - ٤٦١.
(٣) سقط من: الأصل.