كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب صريح الطلاق وكنايته - ٣٤٦٥ - مسألة: (وإن قال: أنت على حرام. أو: ما أحل الله - ج: 22 - ص: 267

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُسْوَةٌ (١) حَسَنَةٌ} (٢). ولأنَّه تحْريمٌ للحلالِ، أشْبَهَ تحْريمَ الأمَةِ. ووَجْهُ الأَوَّلِ، أنَّه تحْريمٌ للزَّوْجةِ بغيرِ طَلاقٍ، فَوَجَبَتْ به كَفَّارةُ الظِّهارِ، كما لو قال: أنتِ علىَّ حرامٌ كظَهْرِ أُمِّى. فأمَّا إن نَوَى غيرَ الظِّهارِ، فالمنْصوص عن أحمدَ في رِوايةِ جماعةٍ (٣)، أنَّه ظِهارٌ، نَوَى الطَّلاقَ أو لم

---

(١) بالضم قراءة عاصم حيث وقعت، وقرأ الباقون بالكسر حيث وقعت. انظر كتاب السبعة في القراآت لابن مجاهد ٥٢٠، ٥٢١. والكشف عن وجوه القراآت. . . لمكى ٢/ ١٩٦.
والأثر أخرجه البخارى، في: باب تفسير صورة المتحرَّم (لم تحرِّم)، من كتاب التفسير، وفى: باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} من كتاب الطلاق. صحيح البخارى ٦/ ١٩٤، ٧/ ٥٦. ومسلم، في: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، من كتاب الطلاق. صحيح مسلم ٢/ ١١٠٠. وابن ماجه، في: باب الحرام، من كتاب الطلاق. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٥.
(٢) سورة الأحزاب ٢١.
(٣) في الأصل: «الجماعة».