كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الشك في الطلاق - ٣٦٤٣ - مسألة: (إذا قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق) - ج: 23 - ص: 70

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلَّا إلى الكاذِبِ منهما وحدَه، ولمَّا قال حَسَّانُ (١)، يعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وأبا سفيانَ:

* فشَرُّكما لخيرِكما الفِداءُ *

لم ينْصَرِفْ شَرُّهما إلَّا إلى أبي سفيانَ، وخيرُهما إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وحدَه. وهذا في الحُكْمِ، وأمَّا فيما بينَه وبينَ اللهِ تعالى فَيُدَيَّنُ فيه، فمتى عَلِمَ مِن نَفْسِه أنَّه أراد الأجْنَبِيَّةَ، لم تَطْلُقْ زَوْجَتُه، لأنَّ اللَّفْظَ مُحْتَمِلٌ له وإن كان غيرَ مُقَيَّدٍ. ولو كانت ثَم قَرِينَة دالَّة على إرادَتِه الأجْنَبيَّةَ، مثلَ أن يَدْفَعَ بيَمِينه ظُلْمًا، أو يتَخلّصَ بها مِن مَكْروهٍ، قُبِلَ قولُه في الحُكْمِ، لوُجودِ الدَّليلِ الصَّارفِ إليها. وإن لم يَنْو زَوْجتَه، ولا الأجْنَبِيَّةَ، طَلُقَتْ زَوْجتُه، لأنّها محَل الطَّلاقِ، واللَّفْظُ يحْتمِلُها ويَصْلُح لها (٢)، ولم يَصْرِفه عنها، فوقَعَ بها، كما لو نَوَاها.

---

(١) ديوان حسان ٧٦. وصدر البيت:
* أتهجوه ولست له بكفء *
وأخرجه عنه ابن جرير في تفسيره ١٨/ ٨٨. وانظر القصيدة في سيرة ابن هشام ٤/ ٤٢١ - ٤٢٤.
(٢) سقط من: الأصل.