كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

كتاب الرضاع - ٣٩٢٠ - مسألة: (والسعوط والوجور كالرضاع، في إحدى الروايتين) - ج: 24 - ص: 237

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومذهبُ داودَ، وقولُ (١) عطاءٍ الخُراسانِيِّ في السَّعُوطِ؛ لأنَّ هذا ليس برَضاعٍ، وإنَّما حَرَّمَ الله تعالى ورسولُه بالرَّضاعِ، ولأنَّه حَصَلَ مِن [غيرِ ارْتِضاعٍ] (٢)، فأشْبَهَ ما لو حَصَلَ مِن جُرْحٍ في بَدَنِه (٣). ولَنا، ما روَى ابنُ مسعودٍ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا رَضَاعَ إلَّا ما أنْشَزَ العَظْمَ، وأنْبَتَ اللَّحْمَ». رواه أبو داودَ (٤). ولأنَّ هذا يَصِلُ إليه اللَّبَنُ، كما يَصِلُ بالارْتِضاعِ، ويحْصُلُ به مِن إنْباتِ اللَّحْمِ وإنْشازِ العَظْمِ ما يحْصُلُ بالرَّضاعِ، فيجبُ أن يُساويَه في التَّحْريمِ، والأنفُ (٥) سَبِيلٌ لفِطْرِ الصائِمِ، فكان سَبِيلًا للتَّحْريمِ، كالرَّضاعِ بالفَمِ.

فصل: وإنَّما يُحَرِّمُ مِن ذلك كالذي يُحَرِّمُ بالرَّضاعِ، وهو خَمْسٌ في الرِّوايةِ المَشْهُورة، فإنَّه فَرْعٌ على الرَّضاعِ، فيأخُذُ حُكْمَه، فإنِ ارْتَضَعَ دُونَ الخَمْسِ، وكَمَّلَ الخَمْسَ بسَعُوطٍ ووَجُورٍ، أو أُسْعِطَ وأُوجِرَ، وكَمَّلَ الخَمْسَ برَضاعٍ، ثَبَتَ التَّحْريمُ؛ لأنَّا جعلْناه كالرَّضاعِ

---

(١) سقط من: م.
(٢) في تش: «غيره».
(٣) في الأصل: «ثديه».
(٤) في: باب في رضاعة الكبير، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٥.
كما أخرجه الإِمام أَحْمد، في: المسند ١/ ٤٣٢. وضعفه في الإرواء ٧/ ٢٢٣، ٢٢٤.
(٥) في الأصل، تش: «للأنف».