كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب نفقة الأقارب والمماليك - ٤٠٠٣ - مسألة: (ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى - ج: 24 - ص: 408

نَفَقَتُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنَ.

ــ

الوالِدَيْنِ، فهل تَجِبُ نَفَقَتُه؟ على روايَتَيْن) إحداهما، تجبُ إذا كان فَقِيرًا عاجِزًا عن الكَسْبِ؛ لعُمومِ قَوْلِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لهِنْدٍ: «خُذِى ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (١). ولم يَسْتَثْنِ منهم بالِغًا ولا صَحِيحًا، ولأنَّه وَلَا فَقِيرٌ، فاسْتَحَقَّ النَّفَقةَ على والدِه الغَنِىِّ، كالزَّمِنِ. والثانيةُ، لا تَجبُ.

---

(١) تقدم تخريجه في صفحة ٢٨٨.