كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

[باب. . .] - ٤٠٤٨ - مسألة: (فإن ادعى القاتل بالسم: إننى لم أعلم أنه سم - ج: 25 - ص: 29

لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ سُمٌّ قَاتِلٌ. لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُه، فِى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَيُقْبَلُ فِى الآخَرِ، وَتَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ.

ــ

قاتِلٌ. لم يُقْبَلْ قولُه في أحَدِ الوَجْهَيْن) لأَنَّ السُّمَّ مِن جِنْسِ ما يَقْتُلُ غالِبًا، فأشْبَهَ ما لو جَرَحَه وقال: لم أعْلَمْ أنَّه يموتُ منه. والثانى، لا قَوَدَ عليه؛ لأنَّه يجوزُ (١) أن يَخْفى عليه أنَّه قاتِلٌ، وهذا شُبْهَةٌ يَسْقُطُ بها (٢) القَوَدُ، فيكونُ شِبْهَ عمدٍ.

فصل: فإن سَقَى إنْسانًا سُمًّا، أو خَلَطَه بطَعَامِه، فأكَلَ وهو لا يَعْلَمُ به، وكان (٣) ممّا (٤) لا يَقْتُلُ مثلُه غالِبًا، فهو شِبْهُ عمدٍ. فإنِ اخْتُلِفَ فيه، هل يَقْتُلُ غالِبًا أو لا؟ [وثَمَّ] (٥) بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ، عُمِل بها. وإن قالت (٦): تَقْتُلُ

---

(١) في م: «لا يجوز».
(٢) في ق، م: «به».
(٣) في م: «هو».
(٤) في الأصل: «ممن».
(٥) سقط من: الأصل، تش.
(٦) أى البينة. وانظر المغنى ١١/ ٤٥٤.