كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب القطع فى السرقة - ٤٥١٤ - مسألة: (ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده) - ج: 26 - ص: 540

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

امْرَأتِى، ثمنُها ستُّون دِرْهمًا فقال: أرْسِلْه، لا قطْعَ عليه، خادِمُكم (١) أخَذَ مَتَاعَكم (٢). ولكنَّه لو سَرَقَ من غيرِه قُطِعَ. وفى لَفظٍ قال: مالُكم سَرَقَ بعضُه بعضًا، لا قَطْعَ عليه. رَواه سعيدٌ. وعن ابنِ مسعودٍ، أنَّ رجلًا جاءَه، فقال: عبدٌ لى سَرَق قَباءً لعبدٍ لى آخَرَ. فقال: لا قَطْعَ، مالُكَ سَرَقَ مالَكَ (٣). وهذه قَضايا تُشْتَهَرُ، ولم يُخالِفْها أحَدٌ، فتكونُ إجْماعًا، وهذا يَخصُّ عُمومَ الآيةِ، ولأَنَّ هذا إجْماعٌ مِن أهلِ العلمِ؛ لأنَّه قولُ من سَمَّيْنا من الأئِمَّةِ، ولم يُخالِفْهم في عَصْرِهم أحَدٌ، فلا يجوزُ خِلافُه بقَوْلِ مَن بعدَهم، كما لا يجوزُ تَرْكُ إجْماعِ الصَّحابةِ بقولِ واحدٍ من التَّابِعِين.

فصل: وأُمُّ الولَدِ، والمُدَبَّرُ، والمُكاَتبُ، كالقِنِّ في هذا. وبه قال الثَّوْرِىُّ، وإسحاقُ، وأصحابُ الرَّأْى. ولا يُقْطَعُ سَيِّدُ المُكاتَبِ بسرقةِ مالِه؛ لأنَّه عبدٌ ما بَقِىَ عليه دِرْهَمٌ. وكلُّ مَن لا يُقْطَعُ الإِنْسانُ بسرقَةِ مالِه، لا يُقْطَعُ عبْدُه بسرقةِ مالِه، كآبائِه، وأولادِه،

---

(١) في الأصل: «خادمك».
(٢) أخرجه الإمام مالك، في: باب ما لا قطع فيه، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٣٩، ٨٤٠. والدارقطنى، في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ١٨٨. والبيهقى، في: باب العبد يسرق من مال امرأة سيده، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٨٢. وهو حديث صحيح. انظر الإرواء ٨/ ٧٥.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الخيانة، من كتاب اللقطة. المصنف ١٠/ ٢١١. وابن أبى شيبة، في: باب في العبد يسرق من مولاه. . .، من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٢٢. والبيهقى، في: باب العبد يسرق من متاع سيده، من كتاب السرقة. السنن الكبرى ٨/ ٢٨١.