كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الذكاة - ٤٦٤٢ - مسألة: (وإن ذبح لعيده، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. نص عليه) - ج: 27 - ص: 340

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القاضي: ما ذَبَحَه الكِتابِيُّ لعِيدِه أو نَجْم أو صَنَمٍ أو نَبِيٍّ، فسَمّاه على ذَبِيحَتِه، حَرُمَ؛ لقول اللهِ تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِهِ} (١). وإن سَمَّى اللهَ وحْدَه، حَلَّ؛ لقَوْلِ اللهِ تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيهِ} (٢). لكنَّه يُكْرَهُ؛ لقَصدِه بقلبِه (٣) الذَّبْحَ لغيرِ اللهِ تعالى.

فصل: قال أحمدُ: لا تُؤكَلُ المَصْبُورَةُ، ولا المُجَثَّمَةُ. وبه قال إسْحاقُ. [والمُجَثَّمَةُ] (٤) هي الطائِرُ والأرْنبُ يُجْعَلُ غَرَضًا يُرْمَى حتى يُقْتَلَ. والمَصبُورَةُ مثلُه، إلَّا أنَّ المُجَثَّمَةَ لا تكونُ إلَّا في الطائِرِ أو الأرْنَبِ وأشْباهِها، والمَصْبُورةُ كُلُّ حَيوانٍ. وأصْلُ الصَّبْرِ الحَبْسُ. والأصْلُ في تَحْرِيمِه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صَبْرِ البهائِمِ (٥)، ومَال: «لَا تَتَّخِذُوا

---

(١) سورة المائدة ٣، وسورة النحل ١١٥.
(٢) سورة الأنعام ١١٨.
(٣) في الأصل: «بقتله».
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) تقدم تخريجه في ١٠/ ٥٨.