كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب جامع الأيمان - ٤٧٥٠ - مسألة: (وإن حلف لا يبتدئه بكلام، فتكلما معا، حنث) - ج: 28 - ص: 90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُسْتَثْنَى مِن جِنْسِ المُسْتَثْنَى منه، ولأنَّه وُضِعَ (١) لإِفْهامِ الآدَمِيِّين، أشْبَهَ الخِطابَ. والصَّحِيحُ أنَّ هذا ليس بتَكْلِيمٍ، وهذا الاسْتِثْناءُ [في هذا] (٢) مِن غيرِ الجِنْسِ، كما قال في الآيةِ الأُخْرَى: {آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلا رَمْزًا} (٣). والرَّمْزُ ليس بتَكْلِيمٍ. لكن إن نَوَى تَرْكَ مُواصَلَتِه، أو كان سَبَبُ يَمِينِه يَقتَضِي هِجْرانَه، حَنِثَ، ولذلك قال أحمدُ: إنَّ الكتابَ يَجْرِي مَجْرَى الكلامِ، وقد يكونُ بمَنْزِلَةِ الكلامِ. فلم يَجْعَلْه كَلامًا، إنَّما قال هو بمَنْزِلَتِه في بعضِ الحالاتِ إذا كان السَّبَبُ يَقْتَضِي ذلك. وإذا أطْلَقَ، احْتَمَلَ أن لا يَحْنَثَ؛ لأنَّه لم يُكَلِّمْه. واحْتَمَلَ أن يَحْنَثَ؛ لأنَّ الغالِبَ من الحالِفِ بهذه اليَمِينِ تَرْك (٤) قَصْدِ المُواصَلَةِ، فتَتَعَلَّقُ يَمِينُه بما يُرادُ في الغالِبِ.

فصل: وإن أشارَ إليه، ففيه وَجْهان؛ أحَدُهما، يَحْنَثُ. قاله القاضي؛ [لأنَّه في مَعْنى المُكاتَبَةِ والمُراسَلَةِ في الإِفْهامِ. والثاني، لا يَحْنَثُ، ذَكَرَه أبو الخطابِ] (٥)؛ لأنَّه ليس بكَلامٍ (٦)، قال اللهُ تعالى لمريمَ

---

(١) في م: «موضوع،.
(٢) زيادة من: الأصل.
(٣) سورة آل عمران ٤١.
(٤) سقط من: م.
(٥) سقط من: م.
(٦) في م: «بكلامه».