كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب النذر - ٤٨٠١ - مسألة: (وإن نذر الصدقة بألف، لزمه جميعه. وعنه، يجزئه ثلثه) - ج: 28 - ص: 198

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بِنَذْرِكَ» (١). ولأَنَّه ألْزَمَ نفْسَه قُرْبَةً على وَجْهِ التَّبَرُّر، فلَزِمَه، كمَوْضِعِ الإِجْماعِ، وكالعُمْرَةِ، فإنَّهم سَلَّمُوها، وهي غيرُ واجبَةٍ عندَهم، وكالاعْتِكافِ، وما ذَكَرُوه يَبْطُلُ بهذَين الأصْلَين، وما حَكوْه عن أبي (٢) عمرَ لا يصِحُّ؛ فإنَّ العربَ تُسَمى المُلْتَزَمَ نَذْرًا، وإن. لم يَكُنْ بشَرْطٍ، قال جَمِيل (٣):

فليت رجالًا فيكِ قد نَذَرُوا دَمِي ... وهَمُّوا بقَتْلِي يا بُثَينُ لَقُونِي (٤)

والجَعَالةُ وَعْدٌ بشَرْطٍ، وليست بنَذْرٍ.

---

(١) تقدم تخريجه، في ٧/ ٥٦٣. وفي صفحة ١٦٩.
(٢) في الأصل: «ابن».
(٣) ديوانه ١٢٤.
(٤) في الأصل: «لهونى».