كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب أدب القاضي - ٤٨٥٢ - مسألة: (ولا يحل له أن يرتشي، ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل وكشه، بشرط أن لا يكون له حكومة) - ج: 28 - ص: 354

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في «زادِ المُسافرِ» (١)، وزادَ: «والرَّائِشَ» (٢). وهو السَّفيرُ بينَهما. ولأن المُرتَشِيَ إنما يَرْتَشِي ليَحْكُمَ بغيرِ الحقِّ، أو ليُوقِفَ (٣) الحُكْمَ عنه، وذلك مِن أعظمِ الظُّلْمِ. قال مَسْرُوق: سألتُ ابنَ مسعودٍ عن السُّحْتِ، أهو الرِّشْوَةُ في الحُكمِ؟ قال: لا، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} و {الظَّالِمُونَ} و {الْفَاسِقُونَ} (٤). وإنما السُّحْتُ أن يَسْتَعِينَك على مَظْلَمَةٍ، فيُهْدِيَ لك، فلا تَقْبَلْ (٥). وقال قَتادَةُ: قال كَعْبٌ: الرِّشْوَةُ تُسَفِّهُ الحلِيمَ، وتُعْمِيِ عينَ الحكيمِ. فأما الرَّاشِي، فإن رَشاه ليَحْكُمَ له بباطِل، أو يَدفعَ عنه (٦)، فهو مَلْعُون، وإن رَشاه ليَدْفَعَ ظُلمَه، ويَجْزِيَه على واجِبِه، فقد قال عَطاء،

---

(١) ذكره ابن أبي يعلى، في ترجمته، في: طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٠.
(٢) وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٧٩. والطبراني، في: الكبير ٢/ ٨٩. والبزار، انظر: كشف الأستار ٢/ ١٢٤. وقال الهيثمي: وفيه أبو الخطاب، وهو مجهول. مجمع الزوائد ٤/ ١٩٨، ١٩٩.
(٣) في الأصل: «ليتوقف».
(٤) سررة المائدة ٤٤، ٤٥، ٤٧.
(٥) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ١٠/ ١٣٩. وأبو يعلى في المسند ٩/ ١٧٣، ١٧٤.
(٦) بعده في الأصل: «حقه». وفي المغني ١٤/ ٦٠: «حقا».