كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب طريق الحكم وصفته - ٤٩١٨ - مسألة: (ومن ثبتت عدالته مرة، فهل يحتاج إلى تجديد البحث عن عدالته مرة أخرى؟ على وجهين) - ج: 28 - ص: 516

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سماعَ البينةِ، والحُكْمَ بها عليه، فعلى الحاكِمَ إجابَتُه، إذا كَمَلَتِ الشُّروطُ. وبهذا قال ابنُ شُبْرُمَةَ، ومالكٌ، والشافعىُّ، والأوْزاعِىُّ،

واللَّيْثُ، وسَوَّارٌ، وأبو عُبَيْدٍ، وإسْحاقُ-، وابنُ المُنْذِرِ. وكان شُرَيْحٌ لا يَرَى القضاءَ على الغائِبِ. وعن أحمدَ مِثْلُه. وبه قال ابنُ أبى ليلَى، والثَّوْرِىُّ، وأبو حنيفةَ، وأصْحابُه. ورُوىَ ذلك عن القاسمِ، والشَّعْبِىِّ، إلَّا أنَّ أبا حنيفةَ قال: إذا كان له خصْمٌ حاضِرٌ، مِن وَكِيلٍ أو شَفِيعٍ، جازَ الحُكْمُ عليه. واحْتَجُّوا بما رُوِىَ عن النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -، أنَّه قال لعليٍّ: «إذَا تَقَاضَى إلَيْكَ رَجُلانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأوَّلِ حتى تَسْمَعَ كَلامَ الآخَرِ، فَإنَّكَ (١) تَدْرِى بما تَقْضِى». قال التِّرْمِذِيُّ (٢): هذا حديثٌ حسنٌ (٣). ولأنَّه قضاءٌ لأحَدِ الخَصْمَيْن وحدَه، فلم يَجُزْ، كما لو كان الآخَرُ في البَلَدِ، ولأنَّه يجوزُ أن يكونَ للغائِبِ ما يُبْطِلُ البينةَ، ويَقدَحُ فيها،

---

(١) بعده في الأصل: «لا».
(٢) في: باب ما جاء في القاضى لا يقضى بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ٧٢.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٤٣، ١٥٠. والبيهقى، في: باب ما يقول القاضى إذا جلس الخصمان بين يديه، من كتاب آداب القاضى. السنن الكبرى ١٠/ ١٣٧.
(٣) بعده في م: «صحيح».