كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب اليمين فى الدعاوى - ٥٠٩٧ - مسألة: (وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه، كان - ج: 30 - ص: 137

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّه لا حَقَّ له علىَّ. وبهذا قال المُزَنِىُّ. وقال أبو ثَوْرٍ: له ذلك؛ لأَنَّ اللَّه تعالى قال: {وَإن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة إلَى مَيْسَرَةٍ} (١). ولأنَّه لا يَسْتَحِقُّ مُطالبتَه به (٢) في الحالِ، ولا يَجبُ عليه أداؤه إليه. ولَنا، أنَّ الدَّينَ في ذِمَّتِه، وهو حَقٌّ له عليه، ولو لم يَكُنْ عليه حق، لم يَجُزْ إنْظارُه به.

فصل: ويَمِينُ الحالِفِ على حَسَبِ جَوابِه، فإذا ادَّعَى عليه (٣) أنَّه غَصَبَه، أو اسْتَوْدَعَه وَدِيعَةً (٤)، أو اقْتَرضَ منه، نَظَرنا في جوابِ المُدَّعَى عليه؛ فإن قال: ما غصَبْتُكَ، ولا اسْتَوْدَعتَنِى، ولا أقْرَضْتَنِى. كُلِّفَ أن يَحلِفَ على ذلك. وإنْ قال: [ما لَكَ علىَّ شئٌ] (٥). أو: لا تَسْتَحِقُّ علىَّ شيئًا. أو: لا تَسْتَحِقُّ علىَّ ما ادَّعَيْتَه، ولا شيئًا منه. كان جوابًا صَحِيحًا. ولا يُكَلَّف الجوابَ عن الغَصبِ والوَدِيعةِ والقَرضِ؛ لأنَّه يجوزُ أن يكونَ غصَبَ منه ثم رَدَّه عليه، فلو كُلِّفَ جَحدَ ذلك كان كاذِبًا، وإن أقَرَّ به، ثم ادَّعَى الرَّدَّ، لم يُقْبَلْ منه، فإذا طُلِبَ منه اليَمِينُ، حَلَفَ على حَسَبِ ما أجابَ. ولو ادَّعَى أنَّنِى ابْتعتُكَ الدَّارَ التى في يَدِكَ، فأنْكَرَه، وطلبَ

---

= ومن حديث واثلة بن الأسقع بلفظ: «اليمين الغموس تدع الديار بلاقع». أخرجه الأطرابلسى في «المنتخب من الفوائد»، والدولابى في «الكنى»، والكلاباذى في «مفتاح المعانى» والخطيب في «تلخيص المتشابه». ذكر ذلك الشيخ الألبانى. انظر السلسلة الصحيحة ٢/ ٥٧٨ - ٥٨١.
(١) سورة البقرة ٢٨٠.
(٢) سقط من: ق، م.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) سقط من: م.
(٥) في الأصل: «ما على حق».