كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره - فصل - ج: 30 - ص: 233

وَفِى اسْتِثْنَاءِ النِّصْفِ وَجْهَانِ.

ــ

فقال ابنُ فَضَّالٍ النَّحْوِىُّ (١): هو بَيْتٌ مَصْنُوعٌ لم يَثْبُتْ عن العَرَبِ. على أنَّ هذا ليس باسْتِثْناءٍ، فإنَّ الاسْتِثْناءَ له كَلِماتٌ مَخْصُوصةٌ ليس هذا منها، والقِياسُ لا يَجوزُ في اللُّغةِ. ثم نُعارِضُه بأنَّه اسْتَثْنَى أكْثَرَ مِن النِّصْفِ، فلم يَجُزْ، كاسْتِثْناءِ الكُلِّ. والفَرْقُ بينَ اسْتِثْناءِ الأكْثَرِ (٢) والأقَلِّ، أنَّ العَرَبَ اسْتَحْسَنَتْه في الأقَلِّ واسْتَعْمَلَتْه، ونَفَتْه في الأَكْثَرِ وقَبَّحَتْه، فلم يَجُزْ قِياسُ ما قَبَّحُوه على ما حَسَّنُوه.

فصل: (وفى اسْتِثْناءِ النِّصْفِ وَجْهانِ) أحَدُهما، يجُوزُ. وهو ظاهِرُ كَلامِ الخِرَقِىِّ؛ لأنَّه ليس بالأكْثَرِ (٣)، فجازَ، كالأقَلِّ (٤). والثانِى، لا يجوزُ. ذكَره أبو بكرٍ؛ لأنَّه لم يَرِدْ في كَلامِهم إلَّا في القَلِيلِ مِن الكَثِيرِ، والنِّصْفُ ليس بقَلِيلٍ. وهو أَوْلَى، [إن شاء اللَّهُ] (٥).

---

(١) على بن فضال بن على بن غالب أبو الحسن، المجاشعى، القيروانى، التميمى، الفرزدقى، المفسر، إمام النحو، طوف الدنيا، وصنف «الإكسير في التفسير» و «البرهان»، وله مؤلفات غير ذلك، وله نظم جيد، توفى في ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء ١٨/ ٥٢٨، ٥٢٩.
(٢) في الأصل: «الأكبر».
(٣) في الأصل: «بأكثر».
(٤) في الأصل: «كالأول».
(٥) سقط من: ق، م.