كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره - ٥١٥٣ - مسألة: (وإن قال: له على ألف إلى شهر. لزمه مؤجلا. ويحتمل أن يلزمه حالا) - ج: 30 - ص: 263

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منه، وكذلك إن سَكَتَ للتَّنَفُّسِ، أو اعْتَرَضَه (١) سُعْلةٌ (٢) ونحو ذلك. ويَحْتَمِلُ أن [يَلْزَمَه حالًّا] (٣). ذَكَره أبو الخَطّابِ. وهو قولُ أبى حنيفةَ، وبعضِ الشّافِعِيَّةِ؛ لأَنَّ التَّأْجِيلَ يَمْنَعُ اسْتِيفاءَ الحَقِّ في الحالِ، فلم يُقْبَلْ، كما لو قال: له عَلَىَّ دَرَاهِمُ قَضَيْتُه (٤) إيّاها.

---

(١) في الأصل: «اعتراضه».
(٢) في الأصل، م: «سلعة».
(٣) في م: «تلزمه حالة».
(٤) في م: «قبضته».