كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب صلاة الجماعة - ٥٥٩ - مسألة: (ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال، ولا للخناثى) - ج: 4 - ص: 384

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عن أُمِّ وَرَقَةَ بنتِ [عبدِ اللهِ بنِ] (١) الحارثِ، أنَّ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- جَعَل لها مُؤذِّنًا يُؤَذِّنُ لها، [وأمَرَها] (٢) أن تَؤُمَّ أهلَ دارِها. رَواه أبو داودَ (٣). وهذا عامٌّ. ولَنا، قَوْلُ النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رجُلًا». رَواه ابنُ ماجه (٤). ولأَنَّها لا تُؤَذِّنُ للرِّجالِ، فلم يَجُزْ أن تَؤُمَّهم، كالمَجْنُونِ، وحَدِيثُ أُمِّ وَرَقَةَ إنَّما أَذِن لها أن تؤُمَّ بنِساءِ أهلِ الدّارِ. كذلك رَواه

---

(١) سقط من: م.
(٢) في تش: «وأذن لها».
(٣) في: باب إمامة النساء، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٣٩.
وكذلك أخرجه الإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٤٠٥.
(٤) في: باب في فرض الجمعة من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٤٣.