كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب صلاة الجمعة - ٦٦٩ - مسألة: (ومن قام من موضعه لعارض لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به) - ج: 5 - ص: 296

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالمَدِينَةِ العَصْرَ، فسَلَّمَ، ثم قام مُسْرِعًا، فتَخَطَّى رِقابَ النَّاسِ إلى حُجَرِ بَعْضِ نِسائِه، فقال: «ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا، فكَرِهْتُ أن يَحْبِسَنِى، فأَمَرْتُ بقِسْمَتِه». رَواه البخارىُّ (١). و: «إذا قام مِن مَجْلِسِه، ثم رَجَع إليه، فهو أحَقُّ به». رَواه مسلمٌ (٢). وحُكْمُه في التَّخَطِّى إلى مَوْضِعِه حُكْمُ مَن رَأَى بينَ يَدَيهِ فُرْجَةً.

---

(١) في: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، من كتاب الأذان، وفى: باب يفكر الرجل في الشئ في الصلاة، من كتاب العمل في الصلاة، وفى: باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها، من كتاب الزكاة، وفى: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد، من كتاب الاستئذان. صحيح البخارى ١/ ٢١٥، ٢/ ٨٤، ١٤٥، ٨/ ٧٦. كما أخرجه النسائى، في: باب الرخصة للإمام في تخطى رقاب الناس، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٧٠. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٧، ٨.
(٢) في: باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧١٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا قام من مجلسه ثم رجع، من كتاب الأدب. سنن أبى داود ٢/ ٥٦٣. والترمذى، في: باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه. . . إلخ، من أبواب الأدب. عارضة الأحوذى ١٠/ ٢١٠. وابن ماجه، في: باب من قام من مجلسه فرجع فهو أحق به، من كتاب الأدب. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٢٤. والدارمى، في: باب إذا قام من مجلسه ثم رجع إليه. . . إلخ، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى ٢/ ٢٨٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٦٣، ٢٨٣، ٣٤٢، ٣٨٩، ٤٤٦، ٤٤٧، ٤٨٣، ٥٢٧، ٥٣٧، ٣/ ٣٢، ٤٢٢.