كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب فرض الوضوء، وصفته - ٩٥ - مسألة؛ قال: (وهما واجبان في الطهارتين. وعنه: أن - ج: 1 - ص: 327

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَلْيَجْعَلْ في أنْفِهِ (١) ثُمَّ لْيَنْثُرْ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولمسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِق» (٣). أمْرٌ، والأمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ، ولأنَّ الأنْفَ لا يَزالُ مفتوحًا، وليس له غِطاءٌ يَسْتُرُه، بخِلاف الفَمِ. وقال غيرُ القاضي مِن أصحابِنا، عن أحمد رِوايَةً أُخْرَى: أنَّهما واجِبانِ في الكُبْرَى، دُونَ الصُّغْرَى. وهذا مذهبُ الثَّوْرِيِّ، وأصحابِ الرَّأْي؛ لأنَّ الكُبْرَى يَجِبُ فيها غَسْلُ ما تحتَ الشُّعُورِ الكَثِيفَةِ، ولا يَمْسَحُ فيها على الخُفَّينِ، فوَجَبا

---

(١) في حاشية الأصل بعده «ماء». وما هنا موافق لما في صحيح البخاري، على حذف المفعول، وانظر حاشية الصحيح.
(٢) أخرجه البخاري، في: باب الاستجمار وترا، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٢. ومسلم، في: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٢.كما أخرجه أبو داود، في: باب في الاستنثار، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٣١. والنسائي، في: باب اتخاذ الاستنشاق، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٥٧. والإمام مالك، في: باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٢، ٢٧٨.
والذي، ورد: «ثم لْيَنْثِرْ» و «ثم لْيَنْتِثرْ» و: «ثم لْيَسْتَنثِرْ».
(٣) أخرجه مسلم، في: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢١٢.