كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب فرض الوضوء، وصفته - ١٠٢ - مسألة: (ولا يستحب تكراره، وعنه، يستحب) - ج: 1 - ص: 360

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسَلَمَةُ بنُ الأكْوَعِ، والرُّبَيِّعُ (١)، كلُّهم قالوا: ومَسَح برَأْسِه مَرَّةً واحِدَةً. وحِكايَتُهُم لوُضوءِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إخْبارٌ عن الدَّوامِ، ولا يُداومُ إلَّا على الأفْضَلِ. وحِكايَةُ ابنِ عباسٍ وُضُوءَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في اللَّيلِ حال خَلْوَتِه، ولا يَفْعَلُ في تلك الحالِ إلَّا الأفْضَلَ. ولأنَّه مَسْح في طهارةٍ، فلم يُسَنَّ تَكْرارُه، كالمَسْحِ على الجَبِيرَةِ والخُفَّين، وأحادِيثُهم لا يَصِحُّ مِنها شيءٌ صَرِيحٌ. قال أبو داودَ (٢): أحاديثُ عثمانَ الصِّحاحُ كلُّها، تَدُلُّ على أنَّ مَسْحَ الرَّأسِ مَرَّةٌ، فإنَّهُم ذَكَرُوا الوُضُوءَ ثلاثًا ثلاثًا، وقالُوا فيها: ومَسَح رَأْسَه. ولم يَذْكُرُوا عَدَدًا. والحديثُ الذي ذَكَر فيه: مَسَح رَأْسَه ثلاثًا. رَواه يَحْيَى بنُ آدَم (٣)، وخالفَه وَكيعٌ (٤)، فقال: تَوَضَّأ ثلاثًا فَقَطْ. والصحيحُ المُتَّفَقُ عليه عن عثمانَ، أنَّه لم يَذْكُرْ في مَسْحِ الرَّأْسِ عَدَدًا. ومَن رُوِيَ عنه ذلك سِوَى عثمانَ، لم يَصِحَّ؛ لأنَّهم الذين رَوَوْا أحادِيثَنا، وهي صحيحةٌ، فيَلْزَمُ مِن ذلك ضَعْفُ ما خالفَها، والأحاديثُ التي ذَكَرُوا فيها أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، أرادُوا بها سِوَى المَسْحِ؛ لأنَّهم حينَ فَصَّلُوا قالُوا: ومَسَح برَأْسِه مَرَّةً واحِدَةً (٥). والتَّفْصِيلُ يُحْكَمُ به على الإِجمالِ، ويَكُونُ تَفْسِيرًا له (٦)، ولا يُعارِضُه، كالخاصِّ

---

(١) أحاديث ابن عباس وسلمة بن الأكوع والربيع، سبق تخريجها على التوالي في صفحات ٤٩، ٥٧، ٦٠.
(٢) في: باب صفة وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ٢٤/ ١، ٢٥.
(٣) يحيى بن آدم الكوفي المقرئ الحافظ الفقيه، المتوفي سنة ثلاث ومائتين. العبر ١/ ٣٤٣.
(٤) وكيع بن الجراح بن مَلِيح، الرُّؤاسي، أبو سفيان الكوفي الحافظ. توفي سنة ست وتسعين ومائة، وقيل: سنة سبع وتسعين ومائة. تهذيب التهذيب ١١/ ١٢٣ - ١٣١.
(٥) في م زيادة: «قالوا».
(٦) سقطت من: «م».