كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب المسح على الخفين - ١١١ - مسألة؛ قال: (والعمامة والجبائر) - ج: 1 - ص: 383

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أُمَيَّةَ، قال: رَأَيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَح على عِمامَتِه وخُفَّيه. رَواه البخاريُّ (١). ولأنَّه قولُ مَن سَمَّينا مِن الصّحابةِ، ولم يُعْرَفْ لهم مُخالِفٌ في عَصْرِهِم. ولأنَّه عُضْوٌ يَسْقُطُ فَرْضُه في التَّيَمُّمِ، فجازَ المَسْحُ علي حائِلِه، كالقَدَمَين. والآيةُ تَنْفِي ما ذَكَرْناه؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُبَيِّنٌ لكلام اللهِ، وقد مَسَح على العِمامَةِ، وأمَرَ بالمَسْحِ عليها، وهذا يَدُلُّ على أنَّ المُرادَ بالآية المَسْحُ على الرَّأْسِ وحائِلِه. ومِمّا يُبَيِّنُ ذلك، أنَّ المَسْحَ في الغالِبِ إنَّما يَكُونُ على الشَّعَرِ، ولا يُصِيبُ الرَّأْسَ وهو حائِلٌ، كذلك العِمامَةُ، فإنَّهُ يقالُ لِمَن لَمَس (٢) عِمامَةَ إنسانٍ أو قَبَّلها: قَبَّلَ رَأْسَه. واللهُ أعلمُ.

فصل: [ويَجُوزُ المَسْحُ] (٣) على الجَبائِرِ؛ لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في صاحِبِ الشَّجَّةِ: «إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ [أو يَعْصِرَ] (٤) عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، وَيَمْسَحَ عَلَيهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». رَواه أبو داودَ (٥). ولِما روَى عليٌّ، رَضِي اللهُ عنه، قال: انكَسَرَتْ إحْدَى

---

= والنسائي، في: باب مسح العمامة، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦٤. وابن ماجه، في: باب ما جاء في المسح على العمامة، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٨١، ٢٨٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٦/ ١٢ - ١٥.
(١) في: باب المسح على الخفين، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٢. كما أخرجه النسائي، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٣٩، ١٧٩.
(٢) في م: «مسح».
(٣) في م: «والمسح».
(٤) سقط من: الأصل. وسياق أبي داود: «ويعصر أو يعصب».
(٥) في: باب [في] المجروح يتيمم، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٨٢.