كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب محظورات الإحرام - ١٢١٠ - مسألة: (وعليهما المضي في فاسده، والقضاء على الفور من حيث أحرما أولا. ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت، وإن أكرهت فعلى الزوج) - ج: 8 - ص: 337

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (١). ولأَّنه قولُ مَن سَمَّيْنا مِن الصَّحابَةِ، ولم نَعْرِفْ لهم مُخالِفاً ولأنَّه مَعْنًى يَجِبُ به القَضاءُ، فلم يَخْرُجْ منه، كالفَوات. والخَبَرُ لا يُلْزِمُنا, لأن المُضِيَّ (٢) فيه بأمْرِ اللهِ، وإنَّما وَجَب القَضاءُ؛ لأنَّه لم يَأتِ به على الوَجْهِ الذي يَلْزَمُه بالإحْرامِ. ونَخُصُّ مالكًا بأنَّها حَجَّةٌ لا يُمْكِنُه الخُرُوجُ منها بالإِخْراجِ (٣)، فلا يَخْرُجُ منها إلى عُمْرَةٍ، كالصَّحِيحَةِ. إذا ثَبَت هذا، فإنَّه يَجِبُ عليه أن يَفْعَلَ بعدَ الإفْسادِ كما يَفْعَلُ قبلَه، مِن الوُقُوفِ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَةَ، والرَّمْيِ، ويَجْتَنِبُ بعدَ الفَسادِ ما يَجْتَنِبُه قبلَه، مِن الوَطْءِ ثانِيًا، وقَتْلِ الصَّيْدِ، والطِّيبِ،

---

= من كتاب الصلح، وفي: باب إذا اجهد العامل. . . .، من كتاب الاعتصام. صحيح البخارى ٣/ ٩١، ٢٤١، ٩/ ١٣٢. ومسلم، في: باب نقض الأحكام. . . .، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٣، ١٣٤٤.، وأبو داود، في: باب في لزوم السنة، من كتاب السنة. سنن أبي داود ٢/ ٥٠٦. وابن ماجه، في: باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. . . .، من المقدمة. سنن ابن ماجه ١/ ٧. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٤٦، ١٨٠، ٢٥٦.
(١) سورة البقرة ١٩٦.
(٢) في م: «المعنى».
(٣) في م: «بالإحرام».