كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

[باب. . .] - ١٣٨٢ - مسألة: (وهو فرض كفاية - ج: 10 - ص: 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ». رَواه أبو داودَ (١). ولَنا، قولُ اللَّهِ تَعالى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} (٢). وهذا يَدُلُّ على أنَّ القاعِدِينَ غيِرُ آثِمِين مِع جِهادِ غيرِهم، وقال تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} (٣). ولأنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَبْعَثُ السَّرايا ويُقِيمُ هو وأصحابُه. فأمَّا الآيةُ التى احْتَجَّ (٤) بها، فقد قال ابنُ عباسٍ، رَضِىَ اللَّهُ عَنهما: نَسَخَها قولُه تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً}. رَواه الأَثْرَمُ، وأبو داودَ (٥). ويَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ حينَ اسْتَنْفَرَهم النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى غَزْوَةِ تبوكَ، وكانت إجابَتُهم إلى ذلك واجبَةً عليهم، ولذلك هَجَر النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَعْبَ بنَ مالكٍ وأصحابَه الذين خُلِّفُوا حتى تاب اللَّهُ عليهم (٦). وكذلك يَجِبُ على مَن اسْتَنْفَرَه

---

(١) في: باب كراهية ترك الغزو، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ١٠.
كما أخرجه مسلم، في: باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، من كتاب الإمارة. صحيح مسلم ٣/ ١٥١٧. والنسائى، في: باب التشديد في ترك الجهاد، من كتاب الجهاد. المجتبى ٦/ ٧، ٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٤.
(٢) سورة النساء ٩٥.
(٣) سورة التوبة ١٢٢.
(٤) في م: «احتجوا».
(٥) في: باب نسخ نفر العامة بالخاصة، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ١٠.
(٦) أخرجه البخارى، في: باب حديث كعب بن مالك. . .، من كتاب المغازى, وفى: باب: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِىِّ. . .}، وباب: {وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. . .} في تفسير سورة براءة، من كتاب التفسير، وفى: باب إذا أهدى ماله على وجه التوبة والنذر، من كتاب الإيمان. صحيح البخارى ٦/ ٣ - ٩، ٨٧، ٨٨، ٨/ ١٧٥. =