كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

[باب. . .] - ١٣٨٣ - مسألة: (ولا يجب إلا على ذكر حر مكلف مستطيع؛ - ج: 10 - ص: 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأمَّا الحُرِّيَّةُ فتُشْتَرَطُ؛ لِما رُوِى أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُبايعُ الحُرَّ على الإِسْلامِ والجِهادِ، ويُبايعُ العبدَ على الإِسْلامِ دُونَ الجِهادِ (١). ولأنَّ الجِهادَ عِبادَةٌ تتَعَلَّقُ بقَطْعِ مَسافَةٍ، فلم تَجِبْ على العبدِ، كالحَجِّ. وأمَّا الذُّكُورِيَّةُ، فتُشْتَرَطُ؛ لِما رَوَتْ عائشةُ، رَضِىَ اللَّه عَنها، قالت: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ هل على النِّساءِ جهادٌ؟ فقال: «جِهَادٌ لَا قِتَالَ فيه؛ الحَجُّ، والعُمْرَةُ» (٢). ولأنَّها ليستْ مِن أهلِ القِتالِ؛ لضَعْفِها وخَوَرِها، ولذلك لا يُسْهَمُ لها. ولا يَجبُ على خُنْثَى مُشْكِلٍ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ كونُه ذكرًا، فلا يجبُ عليه مع الشَّكِّ في شَرْطِه. وأمَّا السَّلامَةُ مِن الضَّرَرِ، فمعناه السَّلامَةُ مِن العَمَى والعَرَجِ والمرضِ، وذلك شرطٌ؛

---

(١) عزاه ابن حجر في: تلخيص الحبير للنسائى، ولم نجده بهذا اللفظ. انظر تلخيص الحبير ٤/ ٩١، ٩٢.
(٢) أخرج نحوه البخارى، في: باب حج النساء، من كتاب المحصر وجزاء الصيد، وفى: باب جهاد النساء، من كتاب الجهاد. صحيح البخارى ٣/ ٢٤، ٤/ ٣٩. وابن ماجه، في: باب الحج جهاد النساء، من كتاب =