كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب حكم الأرضين المغنومة - ١٤٦٨ - مسألة: الضرب (الثانى، ماجلا عنها أهلها خوفا) - ج: 10 - ص: 313

الثَّالِثُ، مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ ضَرْبَانِ؛ أَحَدُهُمَا، أنْ يُصَالِحَهُمْ عَلَى أَنَّ الْأرْضَ لَنَا، وَنُقِرَّهَا مَعَهُمْ بالْخَرَاج من، فَهَذِهِ تَصِيرُ وَقْفًا أيْضًا.

ــ

(الثالثُ، ما صُولِحوا عليه، وهو قِسمان؛ أحدُهما، أن يُصالِحَهم على أنَّ الأرْضَ لنا، ونُقِرَّها معهم بالخَراجِ، فهذه تَصِيرُ وَقْفا أيضًا) حُكْمُها حُكْمُ ما ذكَرْنا؛ لأنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَتَح خَيْبَرَ، وصالَحَ أهْلَها على أن يَعْمُرُوا أرْضَها، ولهم نِصْفُ ثَمَرَتِها، فكانت للمسلمين دُونَهم (١). وصالَحَ بنى النَّضِيرِ على أن يُجْلِيَهم مِن المدينةِ، ولهم ما أقَلَّتِ الإِبِلُ مِن الأمتِعَةِ (٢) والأمْوَالِ، إلَّا الحَلْقَةَ، يعنى السِّلاحَ، وكانت ممَّا أفاءَ اللَّه على

---

(١) أخرجه البخارى، في: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، من كتاب الإجارة، وفى: باب المزارعة مع اليهود، وباب إذا لم يشترط السِّنِين في المزارعة، من كتاب الحرث والمزارعة، وفى: باب الشروط في المعاملة، من كتاب الشروط، وفى: باب معاملة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ١٢٣، ١٣٨، ٢٤٩، ٥/ ١٧٩. ومسلم، في: باب المساقاة والمعاملة بجبزء من الثمر والزرع، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٨٦. وأبو داود، في: باب في المساقاة، من كتاب البيوع. سنن أبى داود ٢/ ٢٣٥. والترمذى، في: باب ما ذكر في المزارعة، من أبواب المزارعة. عارضة الأحوذى ٦/ ١٣٥. وابن ماجه، في: باب معاملة النخيل والكرم، من كتاب الرهون. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٢٤، ٨٢٥. والإمام مالك، في: باب ما جاء في المساقاة، من كتاب المساقاة. الموطأ ٢/ ٧٠٣.
(٢) في م: «المتعة».