كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الأمان - ١٤٨٤ - مسألة: (ويصح أمان الإمام لجميع الكفار) - ج: 10 - ص: 346

وَأَمَانُ أحَدِ الرَّعِيَّةِ لِلْوَاحِدِ، وَالْعَشَرَةِ، وَالْقَافِيَةِ.

ــ

جُعِل بإزائِه) مِن الكُفَّارِ، فأمَّا في حقِّ غيرِهم، فهو كآحادِ المسلمين، لأنَّ وِلايتَه على قتالِ أولئكَ دُونَ غيرِهم. (و) يَصِحُّ (أمانُ أحَدِ الرَّعِيَّةِ للواحِدِ، والعَشَرَةِ، والقافِلَةِ) الصَّغيرةِ، والحِصْنِ الصغيرِ، لأنَّ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أجازَ أمانَ العَبْدِ لأهْلِ الحِصْنِ الَّذى ذَكَرْنا حَدِيثَه. ولا يَصِحُّ أمانُه لأهْلِ بَلْدَةٍ، ورُسْتاقٍ، وجَمْعٍ كثيرٍ، لأنَّ ذلك يُفْضِى إلى تَعْطيلِ الجهادِ، والافْتِياتِ على الإِمامِ. ويَصِحُّ أمانُ الإِمامِ للأسيرِ بعدَ الاسْتِيلاءِ عليه؛ لأنَّ عُمَرَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أمَّنَ الهُرْمُزانَ وهو أسيرٌ. رَواه سعيدٌ (١). ولأنَّ الأمانَ دُونَ المَنِّ عليه، وقد

---

(١) في: باب قتل الأسارى، والنهى عن المثلة، من كتاب الجهاد. السنن ٢/ ٢٥٢.
كما أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب في الأمان ما هو كيف هو؟ من كتاب الجهاد. المصنف ١٢/ ٤٥٦، ٤٥٧.