كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الخيار فى البيع - ١٦٥٦ - مسألة: (وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، - ج: 11 - ص: 461

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بعِشْرِينَ، ثم باعَاهَا (١) مُسَاوَمَةً بثَمَن واحِدٍ، فهو بَينَهُما نِصْفَين. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا؛ لأَنَّ الثَّمَنَ عِوَضٌ عنها، فكان بَينَهما على حَسَبِ ملْكِهِما فيها، كالإِتْلَافِ. وإنْ باعا (٢) مُرَابَحَةً، أو مُواضَعَةً، أو تَوْلِيَةً، فكذلك. نَصَّ عليه أحمدُ. وهو قَوْلُ ابنِ سِيرِينَ، والحَكَمِ. قال الأَثْرَمُ: قال أبو عَبْدِ اللهِ: إذا باعا (٢)، فالثَّمَنُ بَينَهُما نِصْفَين.

---

(١) في ق، ر ١: «باعها».
(٢) في النسخ: «باعها». وانظر المغني ٦/ ٢٧٨.