كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الربا والصرف - ١٦٩٦ - مسألة: (وما لا يدخله ربا الفضل؛ كالثياب، والحيوان، [يجوز النساء فيهما. وعنه، لا يجوز. وعنه، لا يجوز في الجنس الواحد؛ كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين؛ كالثياب بالحيوان] - ج: 12 - ص: 103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شَيخُنا (١): وهذه الرِّوَايَةُ ضَعِيفَةٌ جدًّا؛ لأنَّه إثْباتُ حُكْمٍ يُخالِفُ الأصْلَ بغيرِ نَصٍّ ولا إجْماعٍ ولا قِياسٍ صَحِيحٍ، فإنَّ [في المَحلِّ] (٢) المُجْمَعِ عليه، أو المَنْصُوصِ عليه، أوصافًا لها أَثَرٌ في تَحْرِيمِ الفَضْلِ، فلا يَجُوزُ حَذْفُها عن دَرَجَةِ الاعْتِبارِ، وما هذا سَبِيلُه لا يَجُوزُ إثبات الحُكْمِ فيه، وإنْ لم يُخالِفْ أَصْلًا، فكيفَ يَثْبُتُ (٣) مع مُخَالفَةِ الأصْلِ في حِلِّ البَيعِ. فأمّا حَدِيثُ سَمُرَةَ فهو من رِوَايَةِ الحَسَنِ عن سَمُرَة، وأبو عبدِ اللهِ لا يُصَحِّحُ سماعَ الحَسَنِ من سَمُرَةَ. قاله الأثْرَمُ. والرِّوايَةُ الثالِثَةُ، يَحْرُمُ النَّساءُ في كُلِّ ما بِيعَ بجِنْسِه، كالحَيَوانِ بالحَيَوانِ، والثِّيَابِ بالثِّيَابِ، ولا يَحْرُمُ في غيرِ ذلك. وهذا مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ. ويُرْوَى كراهَةُ بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَساءً، عن ابنِ الحَنَفِيَّةِ (٤)، وعبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرِ، وعِكْرِمَةِ بنِ خالِدٍ (٥)، وابنِ سِيرِينَ، والثَّوْريِّ،

---

(١) في: المغني ٦/ ٦٦.
(٢) في م: «للمحل».
(٣) سقط من: م.
(٤) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، أبو القاسم، المعروف بابن الجفية نسبة إلى أمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة، سبيت في حروب الردة، كان رجلا صالحا ثقة، من أصح التابعين إسنادًا عن علي رضي الله عنه، وكانت الشيعة تسميه المهدي. توفي سنة ثلاث وسبعين. تهذيب التهذيب ٩/ ٣٥٤، ٣٥٥.
(٥) عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي القرشي. روى عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، تابعي ثقة له أحاديث. تهذيب التهذيب ٧/ ٢٥٨، ٢٥٩.