كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب بيع الأصول والثمار - ١٧٠٦ - مسألة: (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة؛ كالبر، والشعير، فهو للبائع مبقى إلي الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع) - ج: 12 - ص: 154

فَصْل: وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤبَّرًا؛ وَهُوَ مَا تَشَقَّقَ طَلْعُهُ، فَالثَّمَرُ لِلْبَائِعِ مَتْرُوكًا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ إِلَى الجِذاذِ، إلا أنْ يَشتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ.

ــ

فصل (١): قال الشيخُ، رَحِمَه الله: (ومَنْ باعَ نَخْلًا مُؤبَّرًا؛ وهو ما تَشَقَّقَ طَلْعُه، فالثَّمَرُ للبائِعِ مَتْرُوكًا في رُءُوس النَّخْلِ إلى الجذَاذِ (٢)، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ) الإِبارُ: التَّلْقِيحُ. قاله ابنُ عبدِ البَرِّ، إلَّا أنّه لا يكُونُ حتى يَتَشَقَّقَ الطَّلعُ، فَعُبِّرَ به عن ظُهُورِ الثَّمَرَةِ؛ للزُومِه منه. يُقالُ: أبرتُ النَّخْلَةَ -بالتَّخْفِيفِ والتَّشْدِيدِ- فهي مُؤبَّرَة

---

(١) أول الجزء الرابع من نسخة أحمد الثالث؛ ونشير إليها على أنها الأصل، وتجد أرقام أوراقها في مواضعها من التحقيق.
(٢) اختلف رسم هذه الكلمة في الكتب الثلاثة، فقد جاءت في النسخ الخطية للشرح: الأصل، ق، ر ١: «الجذاذ» بالجيم والذال وهذا يتفق مع النسخة الخطية للمقنع. وفي ر: «الحداد» غير منقوطة. وفي النسخة المطبوعة: «الجزاز» بالجيم والزاي وهو ما يتفق مع رحمها في المغني ٦/ ١٣٠. وفي متن المبدع: «الجداد» بالجيم والدال.