كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب القرض - ١٧٧١ - مسألة: (وإذا أقرضه أثمانا، فطالبه بها ببلد آخر، لزمته. وإن أقرضه غيرها) - ج: 12 - ص: 356

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَجِبُ بَدَلُها؛ لأنَّه لا قِيمَةَ لها، ولذلك (١) لا يَضْمَنُها إذا أتْلَفَها. وإن كان المُقْرِضَ، لم يَجِبْ له شيءٌ؛ لِما ذَكَرْنا. والله أَعْلَمُ.

---

(١) في ر ١: «كذلك».