كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الضمان - ١٨٣٦ - مسألة: (فأما الأعيان المضمونة؛ كالغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم، فيصح ضمانها) - ج: 13 - ص: 41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإن كانت واجِبَةً بحُكْمِ حاكِمٍ، أو قُلْنا بوُجُوبِها بدُونِ حُكْمِه، صَحَّ ضَمانُها، وإلَّا فلا. وفي صِحَّةِ ضَمانِ [مالِ الكِتابَةِ] (١) اخْتِلافٌ نذكُرُه (٢) في بابِه.

---

(١) في م: «السلم».
(٢) في الأصل: «ذكرناه».