كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

[باب. . .] - ٢١٠٣ - مسألة: وإن قال: أذنت لي في البيع نساء، وفي الشراء - ج: 14 - ص: 143

قَوْلُ الْعامِلِ إِنِ ادَّعَى أُجْرَةَ الْمِثْلِ.

ــ

بخَمْسَةٍ. فأنْكَرَه رَبُّ المالِ (١)، وقال: إنِّما أذِنْتُ لك في البَيعِ نَقْدًا، وفي الشِّراءِ بأرْبَعَةٍ (٢). فالقولُ قولُ العامِلِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال أبو حنيفةَ. وقِيلَ: القولُ قولُ رَبِّ المالِ. وهو قولُ الشافعيِّ؛ لأنّ الأصْلَ عَدَمُ الإِذْنِ، ولأنَّ القَوْلَ قولُ رَبِّ المال في أصْلِ الإِذْنِ، فكذلك في صِفَتِه. ولَنا، أنَّهما اتَّفَقا على الإذْنِ واخْتَلَفَا في صِفَتِه، فكان القولُ قولَ العامِلِ، كما لو قال: نَهَيتُكَ عن شِراءِ عَبْدٍ. فأنْكَرَ النَّهْيَ.

---

(١) سقط من: الأصل.
(٢) بعده في الأصل: «فعلى وجهين إذا اختلفا وبه قال».