كتاب الشرح الكبير على المقنع - ت التركي

باب الهبة والعطية - ٢٦١٥ - مسألة: (وإن شرط رجوعها إلى المعمر عند موته، أو قال: هي لآخرنا موتا. صح الشرط. وعنه، لا يصح، وتكون للمعمر ولورثته) - ج: 17 - ص: 52

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قُسَيطٍ (١)، والزُّهْرِيُّ، وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرحمنِ، وابنُ أبي ذِئْبٍ، ومالِكٌ، وأبو ثَوْرٍ، وداودُ. وهو أحَدُ قَوْلَي الشافعيِّ؛ لِما روَى جابِرٌ، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجاز رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَن يقولَ: هي لَكَ ولعَقِبِكَ. فأمّا إذا قال: هي لك ما عِشْتَ. فإنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبِها. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وروَى مالِكٌ في «مُوَطَّئِه» (٣)، عن جابِرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَيُّمَا رَجُل أعْمَرَ عُمْرَى لَهُ ولِعَقِبِه، فإنَّها لِلذِي أُعْطِيَها، لَا تَرْجِعُ إلى مَنْ أعْطَاهَا». لأنَّه أعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فيه المَوارِيثُ. ولقولِ النبيِّ

---

(١) هو يزيد بن عبد الله بن قسيط المدني الأعرج، أبو عبد الله، الإمام الفقيه الثقة. توفي سنة اثنتين وعشرين ومائة. سير أعلام النبلاء ٥/ ٢٦٦.
(٢) أخرجه مسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٦.
كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال فيه: ولعقبه، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٤. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٩٤.
ولم نجده في البخاري: انظر الإرواء ٦/ ٥٥، واللؤلؤ والمرجان ٢/ ١٨٦.
(٣) في: باب القضاء في العمرى، من كتاب الأقضية. الموطأ ٢/ ٧٥٦.
كما أخرجه مسلم، في: باب العمرى، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٤٥، ١٢٤٦. وأبو داود، في: باب من قال فيه: ولعقبه، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٤. والترمذي، في: باب ما جاء في العمرى، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٩٩. والنسائي، في: باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه، عن كتاب العمرى. المجتبى ٦/ ٢٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٦٠، ٣٩٩.